به گزارش اداره کل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه آيت الله سيد محمودهاشمي شاهرودي در جلسه ويدئو کنفرانس با استان آذربايجان شرقي تصريح کرد: محاکم بايد به موازات حمايت و نظارت اقتصادي به منظور امنيت اقتصادي به گونهاي عمل کنند که فرد سرمايهگذار که تخلف نميکند مورد حمايت دستگاه قضايي قرار گيرد و منزوي نشود و در مقابل با سرمايهگذار متخلف نيز قاطعانه برخورد کند.
آيت الله هاشمي شاهرودي ضمن مثبت ارزيابي کردن اقدامات ستادهاي اجراي اصل 44 در استانها، خواستار گسترش خصوصيسازي در کشور شد و گفت: اعمال مديريت اقتصادي از سوي اين ستادها موجب حمايت از کارآفرينان و بنگاههاي اقتصادي، موجب بهرهوري بالا ميشود.
وي افزود: حمايت و اشراف و نظارت بر بخش خصوصي از سوي دولت مهم است و تنها نبايد به واگذاري صرف به بخش خصوصي اکتفا شود.
آيت ا... هاشمي شاهرودي همچنين بر تشکيل دادگاههاي تخصصي در محاکم کشور تأکيد کرد و گفت : رسيدگي به پروندههاي اقتصادي ساختار و تشکيلات جداگانهاي را ميطلبد و رؤساي دادگستريها در سراسر کشور ميتوانند بنا به اختيارات خود شعباتي را براي مسايل حقوقي و اقتصادي و بازرگاني تخصيص دهند.
رييس قوه قضاييه همچنين وجود خلاء در سيستمهاي گمرکي و بيمهاي و اداري و مقررات قابل نفوذ اين بخشها را از مواردي برشمرد که موجب نقض و تخلف ميشود.
رئيس قوه قضائيه تعبيه سيستمهايي براي رعايت حقوق صاحب حق را لازم برشمرد و افزود : براي پيشگيري از وقوع اينگونه تخلفهاي مالي نبايد تنها به کيفر و برخورد قضايي اکتفا کرد.
رئيس قوه قضائيه افزود : حقوق مالي مسئله بسيار مهمي است و در بسياري از کشورها براي آن محاکم جداگانهاي درنظر گرفته شدهاست.
رئيس قوه قضائيه افزود : بايد به دنبال راهکارهاي عملي به منظور رسيدن به اهداف و سياستهاي کلان کشوري باشيم زيرا هنوز به آن حد ايدهآل در انجام اين سياست نرسيدهايم.
آيت ا... هاشمي شاهرودي لزوم هماهنگي ميان تشکيلات حقوقي و قضايي و اجرايي و فرهنگي جامعه را براي تحقق اين اهداف لازم برشمرد.
رئيس قوه قضائيه تشکيل پروندههاي تخلف اقتصادي را مانع رشد و امنيت اقتصادي در جامعه بيان کرد و افزود : تشکيل پروندههاي تخلف اقتصادي بايد ريشهيابي شود تا تنها به ورود و رسيدگي به آن اکتفا نشود و بايد بررسي شود اساساً چرا اين پروندهها يا پروندههاي مربوط به رانتخواري و زمينخواري شکل ميگيرد.
آيت ا... هاشمي شاهرودي آمار تخلفهاي اقتصادي مربوط به تأخير در تأديه تسهيلات بانکي از سوي شرکتهاي دولتي را ارقام نجومي برشمرد و خاطرنشان کرد : بسياري از اين پروندهها در نتيجه ضعف سيستم بانکي و عدم نظارت و بررسي دقيق در اعطاي تسهيلات به فرد متقاضي است و نياز است براساس قانون و کارشناسي شده اين تسهيلات اعطا شود تا شاهد مشکلات بعدي و تشکيل پرونده اختلافات اينچنيني نباشيم.
رئيس قوه قضائيه همچنين بر رقابت بيشتر درعرصههاي اقتصادي بينالمللي تأکيد کرد و افزود: تأخير در صدور، تقلب در کالا، عدم پايبندي به تعهدات را از جمله آفتهاي تجارت بينالمللي کشور و دستاويزي براي دشمنان و رقبا به منظور به حاشيه بردن اقتصاد ايران است.
رئيس قوه قضائيه در پايان نيز سهم استانداران و مسووولان سياسي و اجرايي استانها به ويژه استان آذربايجان شرقي را در اجرايي شدن اهداف اصل 44 بسيار فراگير برشمرد و گفت: اين استان با دارابودن ظرفيتهاي اقتصادي و امکانات و مردم فهيم ميتواند در حمايت و نظارت از بخش خصوصي پيشگام باشد و اصلاح شيوههاي توليد و صادرات را مدنظر قرار دهد.
آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: دستگاه قضايي نيز بايد در کنار استانداري بررسي کند تا چنانچه نياز به تشکيل محاکم مبتني بر همفکري و کار کارشناسي در آن استان است اين محاکم ايجاد شود.
گفتني است در جلسه ديدار مردمي ويدئوکنفرانس با استان آذربايجان شرقي 35 تقاضا با موضوع کيفري از سوي رئيس قوه قضائيه مورد رسيدگي قرار گرفت که همگي مشمول پيشنهاد عفو شد.