مردم، مسایل خانوادگی و مطالبه وجه و موارد جزئی اختلافات را به صورت کدخدا منشی حل کنند. قائم مقام رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در مصاحبه مطبوعاتی با بیان این مطلب افزود: قسمت اعظمی از پرونده ها و زندانیان استان مربوط به اختلافات خانوادگی و تعویق پرداخت و وصول چک می باشد همین عامل باعث گردیده وقت و انرژی دادگاه ها و قضات در این رابطه سلب شود و فرصت کافی برای مقابله با جرایم بزرگ وجود نداشته باشد.
شیخ احمدی از مردم خواست قراردادها را محکم و بدون ابهام تنظیم نمایند و مسایل را به صورت قانونمند تنظیم نمایند تا بعدا" به اختلاف برخورد ننمایند.
وی بااشاره به رویکرد تشکیلات قضایی استان در سال جاری گفت: اعتماد سازی موجب تقویت امنیت عمومی و آرامش مردم میشود و اگر مردم با نگرانی به دادگستری مراجعه کنند با مشکل برخورد می کنند.
وی با بیان این که مردم به تشکیلات قضایی اعتماد دارند افزود: در سال گذشته 117 هزار فقره پرونده به دادسراهای استان ارجاع و 119 فقره پرونده نیز مختومه شده است، همچنین 150 فقره پرونده به دادگاه عمومی وارد شده وبه 165 هزار فقره پرونده رسیدگی شده است.
وی ادامه داد: 70 در صد پرونده های دادسراها مختومه شده وبه دادگاه نرفته است که فقط با شش در صد اعتراض همراه بوده و در بقیه موارد طرفین به تصمیم دادسرا اعتراض نکرده اند که این حاکی از تسلیم طرفین دعوا به حکم دادسرا بوده وآمار بسیار مطلوبی است.
شیخ احمدی تصریح کرد: از پرونده های موجود در دادگاه ها نیز تنها 14 درصد در دادگاه های تجدید نظر حکم اولیه نقض شده است.
وی ادامه داد: اوقات دادرسی از چهار ماه در ابتدای سال 88 به 73 روز در انتهای سال کاهش یافته است.
شیخ احمدی در مورد زمین خواری در تبریز نیز اظهار داشت. با توجه به اینکه اغلب اراضی اطراف کلانشهر تبریز عمومی هستند و با توجه به افزایش قیمت زمین در طول سال های گذشته عده ای وسوسه شده اند تا این زمین ها را تصاحب نمایند و اغلب در قالب تعاونی های مسکن اقدام نموده اند. در سال 88، پنج ، شش فقره پرونده کلان زمین خواری وجود داشت که چند فقره منجر به رای شده است.